في خطوة بارزة تُعد بمثابة إشارة قوية على عودة الدفء إلى العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان، جاء إعلان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن زيارة مرتقبة إلى لبنان، ما أثار تساؤلات حول دلالات هذه الزيارة، لا سيما في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، والعلاقات المعقدة مع السعودية التي تأثرت في السنوات الأخيرة.
أولى النتائج التي قد تترتب على هذه الزيارة هي احتمال خرق الحظر السعودي القائم على لبنان، والذي طالما أضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين. من المؤشرات التي قد تلوح في الأفق هو إمكانية رفع الحظر عن رعايا المملكة العربية السعودية، وهو ما يفتح الباب لعودة العلاقات إلى مجاريها، رغم أن التوقعات بشأن حجم الدعم الذي سيتلقاه لبنان تبقى محدودة. لبنان الذي عانى كثيراً من الأزمات الاقتصادية والمالية، يترقب هذه الزيارة بآمال متواضعة، حيث لا يُنتظر أن يتجاوز الدعم السعودي البعد السياسي ليشمل الشق المالي، خصوصاً في ظل اعتماد لبنان المستمر على المملكة في معالجة أزماته المالية، سواء عبر ودائع في مصرف لبنان المركزي أو من خلال المساهمات المالية الضخمة في مؤتمرات الدعم الدولية، لا سيما تلك الموجهة للجيش اللبناني.
لكن هذه المرة، الأمور ستكون مختلفة. إذ أوضحت المملكة العربية السعودية في أكثر من مناسبة أنها لن تقدم الدعم المالي إلا من خلال مأسسة العلاقات بين البلدين، وتفعيل المشاريع والمصالح الاقتصادية المشتركة التي تعود بالنفع على الطرفين، بدلًا من الدعم العشوائي الذي كان يتم في الماضي.
العودة التي ينتظرها الجميع
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، يعوّل المسؤولون اللبنانيون، سواء في القطاع العام أو الخاص، على عودة المملكة إلى لبنان، حتى وإن كانت هذه العودة تأتي في شكل مختلف عن السابق، ومن خارج السياق التقليدي. لهذه العودة أهمية استراتيجية، حيث يمكن أن تسهم بشكل كبير في استعادة لبنان لدوره المفقود في محيطه العربي، وتعزيز مكانته على الساحة الإقليمية والدولية.
يعيش لبنان الآن مرحلة من التحولات الاستراتيجية الكبرى، يترافق معها الدفع الدولي والإقليمي لإعادة تشكيل السلطة وتنظيم العلاقة بين مختلف القوى السياسية. وفي ظل هذا التغيير، تترقب الأوساط اللبنانية أن تحمل زيارة بن فرحان معها إشارات إيجابية قد تعيد الأمور إلى نصابها، سواء على مستوى العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية.
التزام بالإصلاحات وتفعيل الاتفاقيات
ومن أبرز ما يترقبه لبنان من زيارة وزير الخارجية السعودي هو التأكيد على أهمية البدء في تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني. فالمملكة شددت في أكثر من مناسبة على أن الدعم لن يكون مشروطاً فقط بالعلاقات السياسية، بل يجب أن يُترجم إلى خطوات إصلاحية فعلية، بما في ذلك التزام لبنان باتفاقيات وقف إطلاق النار، والالتزام بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، وكذلك تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، تأتي زيارة بن فرحان لتعكس رغبة سعودية حقيقية في دعم لبنان، لكن بشرط الالتزام بشروط واضحة تنطلق من مبدأ الشراكة الاقتصادية المستدامة. كما أن هذه الزيارة قد تكون بمثابة خطوة أولى نحو تعميق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع، بالإضافة إلى تعزيز المشاريع التنموية التي تهم كلا الطرفين.
إن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى لبنان تمثل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة تركز على الإصلاحات المؤسسية والعلاقات الاقتصادية. لبنان الذي يمر بأوقات عصيبة يأمل أن تساهم هذه العودة في تعزيزه على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وأن يكون لهذه الزيارة وقع إيجابي على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن الدعم المالي قد لا يكون في صلب هذه الزيارة، فإنها بلا شك تمثل بداية فصل جديد في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان، فصل يتسم بالشراكة الاقتصادية والالتزام بالمشاريع التنموية التي تعود بالفائدة على البلدين.
يارا الحاج
